الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

من أصل 6 ملايين نازح نتيجة للصراعات مع داعش، لا يزال 1.3 مليون شخص في حالة نزوح داخلي، مع احتمالات محدودة لإيجاد حلول دائمة، ولا يزال هناك العديد من العائدين البالغ عددهم 4.7 مليون في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مما يعرض العودة المستدامة للخطر. كان لتفشي كوفيد-19 أثر بالغ - خاصةً فقدان سُبُل المعيشة – على إمكانية الوصول للخدمات وتزايد المخاطر المتعلقة بالحماية (بما يشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي)، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية بين الأشخاص المتضررين من الصراع، وخاصة المتواجدين خارج المخيمات ومواقع العودة.

استمرت حالات النزوح طويلة الأمد خلال عام 2020، ليكون اثنين وتسعين بالمائة من النازحين داخليًا في حالة نزوح مستمر لأكثر من ثلاثة أعوام، ويبلغ متوسط العائدين من النازحين داخليًا شهريًا أقل من 1 بالمائة، ويعيش أربعة من كل خمسة نازحين داخليًا خارج المخيمات. ولا تزال العوائق الرئيسية أمام عودة النازحين متمثلة في المنازل التي تضررت أو تهدمت، وفقدان سُبل المعيشة، والافتقار إلى الخدمات الرئيسية في مواطنهم الأصلية، ويظل أيضًا انعدام الأمن في مواطنهم الأصلية يشكل تحديًا رئيسيًا أمام عودتهم.

لا تزال الخيارات المتاحة لإيجاد حلول دائمة محدودة، وهناك تراجع في التقدم المُحقق في تحسين الظروف في مناطق العودة في بداية العام نتيجة لتفشي كوفيد-19، وتسبب ذلك في تعقيد الجهود المبذولة لضمان التوصل لحلول مستدامة للنزوح وعمليات العودة المستدامة المعرضة للخطر. قد تؤدي عمليات إغلاق المخيمات بإشراف الحكومة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى دفع النازحين في المخيمات إلى مناطق أخرى، تتسم بخياراتٍ محدودة لحياة آمنة وكريمة.

استمر تزايد الاحتياجات الإنسانية، حيث تسبب كوفيد-19 في تفاقم أوجه الضعف القائمة مسبقًا بين السكان المتأثرين بالصراع؛ مما أدى إلى زيادة اللجوء لآليات التكيف السلبية، وأصبح النازحون داخل المخيمات يعتمدون بصورة متزايدة على المساعدات، حيث فقدوا سبل معيشتهم نتيجة لتفشي كوفيد-19. ارتفعت أيضًا الاحتياجات الإنسانية الملحة في أماكن خارج المخيمات، ومع زيادة نسبة النازحين خارج المخيمات ممن هم في حاجة ماسة للمساعدات من 36 إلى 45 بالمائة على مدار العام الماضي، ويواجه 38 بالمائة من العائدين الآن احتياجات إنسانية ملحة، مقارنةً بنسبة 28 بالمائة المسجلة العام الماضي. في ظل عدم وجود حلول دائمة وآمنة وكريمة للنازحين، ونظرًا للآثار المتفاقمة التي سببها كوفيد-19، هناك ما يُقرب من 4.1 مليون شخص نازح داخليًا أو عائد في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكثر من نصفهم (2.4 مليون شخص) في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

الوضع في العراق مضطرب للغاية نتيجة لتفشي كوفيد-19، وكذلك نتيجة للسياق الأمني والسياسي القائم، ويعمل مجتمع العمل الإنساني على وضع خطة استجابة إنسانية تتسم بالمرونة وتتكيف مع الظروف المتغيرة على مدار العام.

كان هدف الإدارات العراقية المتعاقبة هو إغلاق مخيمات النازحين داخليًا، حيث بدأت الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في إغلاق العديد من مخيمات النازحين داخليًا، ومن المتوقع إغلاق المزيد خلال الأشهر القادمة. استنادًا إلى التجارب السابقة، تؤدي عمليات إغلاق المخيمات المفاجئة والسابقة لأوانها إلى عمليات نزوح ثانوية ضخمة، ومع مغادرة ما يُقرب من ثلث المخيمات؛ مما يترتب على ذلك عدم استدامة العودة.

استمرار أثر تفشي كوفيد-19 على الوضع الحالي في الدولة. من المتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.3 بالمائة عام 2020 وارتفاع معدلات الفقر، وقد ينتهي الأمر بلجوء ملايين الأشخاص إلى آليات التكيف السلبية لتلبية الاحتياجات الأساسية. ويتعرض تقديم الخدمات الصحية الأساسية لضغوط شديدة بنفس القدر الذي كان عليه عام 2019، ولا تستطيع الأسر الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التحصينات والرعاية الصحية للأم والطفل، وهناك ما يُقدَّر بنحو 300,000 طفل يواجهون خطر عدم تلقي التحصينات، مما قد يؤدي إلى تفشي مرض الحصبة أو عودة الإصابة بشلل الأطفال (الأمراض التي تم القضاء عليها في 2014).

كان لتفشي كوفيد-19 أثرٌ بالغ على السكان المتأثرين بالصراع بشكل خاص، ولكنه يؤثر أيضًا على عامة السكان. في ظل عدم وجود شبكات أمان اجتماعي واسعة النطاق؛ سيُصَنَّفُ كثير من الأشخاص في خانة حالات الطوارئ، وسيعمل مجتمع العمل الإنساني على رصد مستويات الضعف في جميع أنحاء الدولة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة تجاوز حد التصنيف الخاصة بحالات الطوارئ.

أولويات الاستجابة لعام 2021

استهدفت خطة الاستجابة الإنسانية في العراق لعام 2020 نحو 1.8 مليون شخص، وعلى الرغم من التحديات الهائلة أمام حرية الحركة وإمكانية وصول المساعدات؛ فمن المتوقع وصولها إلى 1.4 مليون شخص بحلول نهاية العام. جرى إدخال تعديلات على خطة الاستجابة الإنسانية بداية عام 2020، للحدّ من أثر كوفيد-19 والاستجابة له، ولتكييف عملية التنفيذ مع بيئة العمل الجديدة.

تستهدف خطة الاستجابة الإنسانية في العراق لعام 2021 نحو 2.5 مليون شخص، بما في ذلك جميع النازحين داخليًا في المخيمات وخارج المخيمات والعائدين ممن هم في حاجة ماسة للمساعدات، مع التركيز على السن والنوع الاجتماعي والإعاقة، وستظل معايير الاستهداف كما هي في عام 2020. وحيث وصلت المساعدات إلى النازحين داخليًا بالمخيمات عام 2020، ظلت التحديات قائمة أمام وصول المساعدات إلى النازحين داخليًا خارج المخيمات والعائدين (من المتوقع وصول المساعدات إلى 71 بالمائة و61 بالمائة منهم على التوالي)، ومن المتوقع أن ينتقل المزيد من الأشخاص إلى مواقع خارج المخيمات، بسبب استمرار عمليات الإغلاق الحكومية للمخيمات، مما سيترتب عليه تعديل خطة الاستجابة لتتكيف مع تلبية الاحتياجات المُلحة في هذه المواقع الجديدة.

نظرًا لزيادة عدد الأشخاص ممن هم في حاجة مُلحة للمساعدات الإنسانية؛ ستركز خطة الاستجابة الإنسانية في العراق لعام 2021 على الجانب الإنساني للتخفيف من وطأة المعاناة وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا، والحدّ من اللجوء لآليات التكيف السلبية إلى حدها الأدنى، والحصول على الخدمات الأساسية، والعيش بأمان وكرامة.

سيعمل مجتمع العمل الإنساني عن قرب مع فرقة العمل المعنية بالحلول الدائمة، وهذا من شأنه أتعزيز حالات العودة المستدامة والحلول الدائمة للسكان المتضررين من الصراع وتحسين الظروف في مناطق العودة، وكذلك العمل مع الشركاء الإنمائيين والحكومة العراقية لتلبية الاحتياجات الأطول أمدًا.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

تكافح ليبيا للتكيف مع آثار الصراع المسلح الجاري، والأزمات المتعلقة بالاقتصاد والحوكمة، والأثر المباشر وغير المباشر لتفشي كوفيد-19، حيث ترتب على ذلك تدهور الخدمات العامة وسًبل معيشة الأفراد، كما أن الأزمة في ليبيا لها بُعد قوي يتعلق بالحماية، في ظل انتشار انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك انتهاكات العنف الجنسي المرتبطة بالصراع والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

بلغت حصيلة القتلى 417 مدنيًا في شهر يونيو/ حزيران، نتيجة للصراع المسلح الذي امتد حتى 2020، كما أدى القصف العشوائي إلى إتلاف وتدمير المرافق الصحية والمدارس والبنية التحتية للمياه ومنازل السكان، وقد سجلت ليبيا خلال الفترة الواقعة بين يناير / كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 28 هجومًا على المرافق الطبية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 23 آخرين. استمر الصراع المسلح وانعدام الأمن في التسبب في حالات النزوح خلال الجزء الأول من العام، وسمح التغير السريع في الخطوط الأمامية خلال يونيو/ حزيران ويوليو/تموز لآلاف الأشخاص بالعودة لمنازلهم على الرغم من تدمير مرافق الخدمات الأساسية ومخاطر المتفجرات التي لازالت تمثل عوائق رئيسية تحول دون العودة الآمنة والكريمة، وظل ما يقرب من 392,000 شخص في حالة نزوح داخلي في كافة أنحاء الدولة اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول.

لا تزال ليبيا معرضة بشدة لخطر انتشار كوفيد-19، كما أن تجزئة نظام الحوكمة في ليبيا يُمثل عقبة كبيرة أمام الاستجابة لكوفيد-19، وبحلول سبتمبر/ أيلول، كانت خطة الاستعداد والاستجابة الوطنية لكوفيد-19 لا تزال بحاجة إلى الموافقة والاعتماد، ومن المحتمل أن النطاق الفعلي لانتشار الوباء لا زال غير معروف، بسبب النقص في إمدادات اختبار تشخيص كوفيد-19، وعدم كفاية ومرافق الرعاية الصحية وعدم تتبع مخالطي المرضى.

ضعفت قدرة العديد من الأشخاص على تلبية الاحتياجات الأساسية، بما يشمل توفير المسكن، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية والأثر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19، وعانت الدولة خلال 2020 من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمياه لفترات طويلة، وكذلك من نقص الوقود؛ مما أثر بشكل أكبر على سبل المعيشة وتعطيل الخدمات الضرورية. أدت القيود المفروضة على التنقل لتقليل انتشار كوفيد-19 إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول 2020 بنسبة 20% أعلى من معدلات الأسعار التي سبقت أزمة كوفيد-19، مما أثر بصورة سلبية على فرص سبل المعيشة، وازدادت نسبة البطالة بين الفئات الضعيفة، حيث بلغت نسبة العمال المهاجرين العاطلين عن العمل الذين شملهم الاستطلاع 27% تقريبًا في شهر أغسطس/ آب، مقارنةً بنسبة 10% المسجلة خلال شهر فبراير/ شباط. كما تأثرت على نحو مماثل العديد من النساء اللائي يعتمدن على الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق سبل المعيشة. وظل العديد من المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم الأطفال يواجهون الاحتجاز التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعمل القسري والابتزاز والاستغلال.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

تُشير التقديرات إلى أن تقريبًا 1.3 مليون شخص سيحتاجون إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية خلال العام المُقبل، بزيادة قدرها 40% مقارنةً بعام 2020، توجد أعلى الاحتياجات في الكفرة وبنغازي وأجدابيا وطرابلس بسبب تأثير الصراع المسلح، تستضيف هذه المواقع أيضًا أكبر عدد من السكان النازحين والمهاجرين واللاجئين. وتُعتبر الاتفاقية الرسمية لوقف إطلاق النار المُبرمة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول -على الرغم من أنها لم تنفذ بعد - مبشرة بالخير، وفي حالة كان وقف إطلاق النار مصحوبًا بتطورات سياسية واقتصادية إيجابية؛ ستنخفض نسبة النزوح الداخلي حيث ستشعر الأسر بقدر من الأمن يكفي للعودة إلى منازلهم. من المحتمل أن تتحسن إمكانية الوصول للخدمات، ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات وخاصةً من قطاع النفط ستسمح بمزيد من الاستثمارات في مجال تقديم الخدمات العامة، ومع ذلك، لا يزال من الممكن تعرض هذه التحسينات المحتملة للعوائق في المستقبل القريب بسبب التأثير المتسمر لانتشار كوفيد-19، والتدابير الوقائية المفروضة للحد من انتشار المرض.

رغم أن الثروات الليبية تشهد حالة إيجابية من التعافي، ستظل الاحتياجات الإنسانية مرتفعة على المدى القريب، حتى مع التوصل إلى اتفاقيات على أرض الواقع ونهوض الاقتصاد، ومن المتوقع على المدى الطويل أن تظل بعض الفئات الضعيفة في حاجة إلى أحد أشكال المساعدات الإنسانية لحين إيجاد حلول مستدامة، وستظل جهود الدعوة أيضًا ضرورة قائمة للتغلب على الحواجز الثقافية والتمييز.

أولويات الاستجابة لعام 2021

سيظل النازحون داخليًا والعائدون والمهاجرون واللاجئون وغير النازحين المتأثرين بالسياق العام الليبي من الفئات الضعيفة ذات الأولوية في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021. يحتاج 1.3 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية أو الخدمات الضرورية المتعلقة بالحماية، ومن بين هؤلاء، ستستهدف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 ما يقرب من 451,000 شخص من الفئات الأكثر ضعفًا. سيستمر مجتمع العمل الإنساني في العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين على تعزيز قدرة السلطات الليبية على قيادة وتنفيذ عمليات توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

ستظل الأهمية المحورية للحماية والسن والنوع الاجتماعي والتنوع، وكذلك تعزيز القدرات هي جوهر الاستجابة الإنسانية، وسيجري تعزيز تدابير الحماية للوقاية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. ستكون إدارة البيانات أيضًا مكونًا رئيسيًا للاستجابة؛ لضمان أن يكون الإنسان هو محور تخطيط الاستجابة وتحليل الاحتياجات.

يُقدَّر التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 بنحو 189 مليون دولار، وستكتمل الجهود الليبية بهذه الخطة، مع التأكيد على زيادة التنسيق والتعاون على نحو يستند إلى المبادئ.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

ما زالت أزمة الحماية التي طال أمدها مستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استمرار الاحتلال، والانقسام الفلسطيني الداخلي، واستمرار انتهاكات القانون الدولي، وتصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية. شهد عام 2020 ارتفاعًا كبيرًا في درجة خطورة الاحتياجات الإنسانية عبر الأرض الفلسطينية المحتلة، ويرجع ذلك إلى تفشي وباء كوفيد-19، وإلى التدابير التي اتخذتها السلطات الفلسطينية ردًا على تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، وستساهم هذه العوامل في استمرار تفاقم أوجه الضعف وتزايد الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 2021.

ما زال معدل الوفيات جرّاء الإصابة بكوفيد-19 منخفضًا وفقا للمعايير العالمية (77 حالة وفاة لكل مليون شخص)، على الرغم من ذلك، جرى فرض تدابير احتواء انتشار كوفيد-19 (تدابير الإغلاق الحالية، والقيود على السفر، وإغلاق المدارس، وخفض الأنشطة التجارية، وتطبيق الحجر الصحي الإلزامي)، وكان لتلك التدابير أبلغ الأثر على الأوضاع المعيشية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الربع الثاني من 2020 ارتفاعًا غير مسبوقًا قدره 49%. ¹

اتخذت السلطات الفلسطينية قرارًا بوقف العمل بجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع إسرائيل خلال الفترة بين مايو/ أيار ونوفمبر/ تشرين الثاني، بما يشمل رفض مخالصة الإيرادات الضريبية التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية؛ مما يزيد من الوضع سوءًا، وإلى جانب الركود الاقتصادي الناجم عن الوباء؛ أدى ذلك إلى إضعاف قدرة السلطات الفلسطينية على دفع الرواتب وتقديم الخدمات والحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي. أعلنت السلطات الفلسطينية في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أنها ستستأنف التنسيق مع إسرائيل، ولكن لم يجرِ بعد تقييم الآثار والأضرار التي خلفها توقف دام لستة أِشهر، وما زالت الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تُشكِّل مصدرًا للقلق، مع إمكانية حدوث عواقب إنسانية وخيمة عبر الأرض الفلسطينية المحتلة.

كان هناك انخفاضٌ كبير في الخسائر المرتبطة بالنزاع خلال 2020، ومع ذلك، ما زالت المخاوف قائمة بشأن الاستخدام المُفرط للقوة من جانب الجنود الإسرائيليين؛ مما ينتج عنه حالات وفاة والتعرض لإصابات بالغة بين الفلسطينيين، فضلًا عن انعدام المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي²يتسبب وجود نقص كبير في التمويل المطلوب لمنظمات العمل الإنساني، إلى جانب تزايد القيود المفروضة على المدى التشغيلي في إضعاف قدرة المجتمع الإنساني على الاستجابة لتزايد الاحتياجات.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

من المتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 2.6 و7.6 بالمائة بحلول نهاية العام، مقارنةً بعام 2019.و من المتوقع ارتفاع نسبة الأسر الفقيرة في قطاع غزة من 53 إلى 64 بالمائة، ولأكثر من الضعف في الضفة الغربية حيث سترتفع من 14 إلى 30 بالمائة ³ وفي ضوء التدهور العام في الظروف المعيشية والافتقار إلى التنسيق الأمني بين السلطات الفلسطينية وإسرائيل؛ لا تزال هناك احتمالية قائمة لارتفاع وتيرة العنف، بما يشمل تصاعد الأعمال العدائية في قطاع غزة خلال 2021.

تسببت القيود المتعلقة بكوفيد-19 ووقف التنسيق مع إسرائيل في المزيد من العزلة لما يقرب من 2 مليون فلسطيني تحت الحصار الإسرائيلي لأكثر من 13 عامًا في قطاع غزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية، وفي الوقت نفسه، لا تزال العوامل الرئيسية التي ينشأ عنها تفاقم الوضع الإنساني الهش هناك قائمة، مع عدم توقع أي تغييرات.

من المتوقع استمرار السياسات والممارسات السارية في الضفة الغربية والتي تؤثر على المنطقة (ج) وشرق القدس والجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل في مدينة الخليل؛ مما يعرض الفلسطينيين لخطر النقل القسري ويُفضي إلى تقويض سُبل المعيشة، وستظل التنمية الاقتصادية تواجه العوائق الناشئة عن الاحتلال، والقيود المفروضة على حق الفلسطينيين في حيازة واستخدام الأراضي والوصول إلى الموارد الطبيعية، والنظام الإداري متعدد المستويات، والقيود البيروقراطية والمادية، بما في ذلك الجدار العازل. وترتبط العديد من هذه القيود بوجود المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي.

تُعتبر الفئات السكانية الأكثر ضعفًا في الأرض الفلسطينية المُحتلة هم أولئك من يعيشون في أسر فقيرة أو التي تعيلها النساء، واللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، والأطفال خاصةً هؤلاء ممن لا تزيد أعمارهم عن خمسة أعوام، وكبار السن، والنساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وصغار المزارعين والرعاة والصيادين، والنازحين.

أولويات الاستجابة لعام 2021

سعى شركاء العمل الإنساني خلال عام 2020 إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى 1.5 مليون فلسطيني من خلال خطة الاستجابة الإنسانية، ومع ذلك، وبسبب تفشي وباء كوفيد-19 في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ جرى إعادة وضع برامج الأنشطة بحلول إبريل/ نيسان، للاستجابة للاحتياجات الناشئة عن الجائحة. في 2020، تلقى ما مُجمله 1.2 مليون فلسطيني على المساعدات الإنسانية، بمن فيهم 300،000 شخص استهدفتهم الخطة الأصلية.

شملت الإنجازات الرئيسية تخصيص الموارد وتعبئتها، وغطى ذلك 94 بالمائة من التمويل المطلوب للخطة، مما أدى إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة لأكثر الفئات ضعفًا خلال أزمة تفشي كوفيد-19، وقدم الصندوق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة دعمًا سريعًا ومرنًا للعمليات الإنسانية، للاستجابة إلى تفشي وباء كوفيد-19 في الأرض الفلسطينية المحتلة.

من المُقدَّر أن يحتاج 2.4 مليون فلسطيني إلى المساعدات الإنسانية خلال عام 2021، ويعيش معظمهم، أي 64 بالمائة منهم، في قطاع غزة. على الرغم من أن هذا العدد الإجمالي يزيد بمقدار ضئيل عن تقديرات عام 2020 (2.41 مليون)، إلا أن شدة الاحتياجات قد ارتفعت للعديد من الأشخاص، ويهدف شركاء العمل الإنساني إلى مساعدة الفئات الاكثر ضعفًا (1.8 مليون) من إجمالي عدد الأشخاص المحتاجين بتمويل يبلغ 417 مليون دولار.

سيجري تلبية هذه الاحتياجات من خلال الجهود متعددة القطاعات والتي تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال، وإتاحة إمكانية وصول الفئات الأكثر ضعفًا إلى الخدمات الأساسية، ودعم قدرة الفلسطينيين على التكيف مع الآثار المترتبة على الأزمة، ريثما يجري التوصل لحلول أكثر استدامة. ستحافظ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 على الأهمية المحورية للحماية باعتبارها مسؤولية مشتركة على مستوى النظام.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات 

بعض مُضيّ عقد من الزمان على الأزمة السورية، لا تزال الاحتياجات الإنسانية واسعة النطاق ومتعددة الأوجه في جميع أنحاء سوريا. ما زالت ملامح الأزمة قائمة، وتتمثل في الأعمال العدائية التي تسببت في وقوع الخسائر في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، وكذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها عام 2020 قد أصبحت أكثر تركيزًا في مواقع محددة. لا زال الوضع الأمني يعاني عدم الاستقرار، وخاصةً في شمال غرب سوريا، حيث يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار ولكن جرى الإبلاغ عن انتهاكات في هذا الشأن، وكذلك في المناطق الجنوبية بموجب اتفاقيات المصالحة المحلية.

شَهِدَ الاقتصاد السوري مرحلة من التدهور التاريخي لم يشهدها من قبل، والذي تفاقم نتيجة سنواتٍ من الصراع والأزمة المالية في لبنان، وأدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة السورية - وصولًا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق - إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، وخاصةً الخبز والوقود. كان تفشي كوفيد-19 عاملًا آخرًا يُسهم في هذا التفاقم، حيث أثر بصورة سلبية منظومة صحية ضعيفة وعِمالة مستهلكة، والتي تفيد التقارير بأن 58 بالمائة فقط من مستشفيات هذه المنظومة تعمل بكامل طاقتها.

أصبح السياق المعقد لإمكانية وصول المساعدات الإنسانية أكثر تعقيدًا وصعوبة خلال العام الماضي، حيث جرى خفض عدد نقاط العبور الحدودية المصرح بها من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات والإمدادات من أربعة نقاط عبور إلى نقطة عبور واحدة (في عام 2019).

كان الأثر المشترك لهذه التغييرات بعيد المدى، مع وجود العديد من العوامل التي تؤدي لازدياد الحاجات. انخفضت عمليات النزوح الجماعية الناشئة عن الأعمال العدائية منذ مارس/ آذار 2020، ولكن لا تزال الاحتياجات المهددة للحياة مرتفعة بصورة غير متناسبة بين المجتمعات المحلية النازحة، حيث يوجد أكثر من 1.5 مليون من إجمالي 2.7 مليون نازح داخلي يتخذون حاليًا مما يقرب من 1،000 موقعًا مأوى لهم (كملاذ أخير)، وتكتظ الكثير من هذه المواقع باللاجئين، ولا تتوفر فيها فرص كافية للحصول على المأوى والمياه النظيفة والطعام والدعم الصحي والنفسي.

لوحظت أيضًا الاحتياجات الإنسانية الملحة الناشئة عن عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والافتقار إلى سبل المعيشة والفرص الاقتصادية، إلى جانب الدمار الجسيم الذي لحق بالبنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك المرافق الصحية وشبكات المياه والمدارس، في أجزاء من محافظات دير الزور‎ والحسكة والرقة في شمال شرق سوريا، وفي محافظة درعا في الجنوب، وفي المجتمعات المُقلة بالأعباء في دمشق وريف دمشق.

أدى الانحدار الاقتصادي الهائل في جميع أنحاء سوريا إلى انخفاض القوة الشرائية وتقليل توافر السلع والخدمات الأساسية، كما حد أيضًا بشكل كبير من فرص العمل؛ مما يرفع من معدل الفقر المتزايد بالفعل، وزاد متوسط تكلفة سلة المواد الغذائية في سوريا بنسبة 247% في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 مقارنة بنفس الوقت من عام 2019. أسفرت هذه التوجهات عن زيادة حادة في انعدام الأمن الغذائي، حيث ارتفعت من 7.9 مليون شخص خلال العام الماضي إلى 9.3 مليون بحلول يوليو/ تموز 2020.

من بين العواقب "الصامتة" غير الملحوظة والناشئة عن الأزمة الممتدة لسنوات، معدلات غير مسبوقة من انتشار التقزم والتي تؤثر على 674,000 طفلًا دون سن الخامسة (زيادة تمثل 37 بالمائة مقارنة بعام 2019)، وكذلك زيادة معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والصدمات النفسية المنتشرة على نطاق واسع وخصوصًا بين الأطفال. تلجأ المزيد من الأسر إلى عمل بعض التنازلات للنجاة، بما في ذلك الاستغناء عن بعض الوجبات والاستدانة والانتقال على نحو وقائي للمناطق التي تتوفر فيها المساعدات الإنسانية، مثل المخيمات.

أصبح الافتقار واسع النطاق إلى سُبل المعيشة وفرص العمل، وعدم كفاية فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتزايد انعدام الأمن الغذائي من العوامل الرئيسية لازدياد الاحتياجات الإنسانية؛ مما يحرم ملايين الأشخاص من القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية على نحوٍ يحفظ كرامتهم ويحقق الاكتفاء الذاتي.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

من المتوقع استمرار هذه الاتجاهات حتى عام 2021؛ مما يؤدي إلى زيادة في عدد الأشخاص المحتاجين من 11.1 مليونًا إلى ما يقدر بنحو 13 مليونًا في عام 2021⁴. يعتمد حجم نطاق الاحتياجات الناشئة عن عمليات النزوح الجديدة أو الحالية على الزيادات المحتملة في الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، وكذلك بمواقع أخرى. لا تزال سوريا تُمثل "أزمة متعلقة بالحماية"، إلى جانب الاحتياجات الأخرى الناشئة عن الأعمال العدائية، والتلوث واسع النطاق الناشئ عن مخاطر المتفجرات، والصدمات النفسية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والانفصال عن العائلة، من بين أمور أخرى.

من المتوقع أن تستمر عمليات العودة بما يتماشى مع الاتجاهات السائدة عام 2020، وحتى إذا أصبح لقاح كوفيد-19متاحًا، فمن المتوقع انتشار الفيروس بشكل أكبر. سوف يقي اللقاح قلة من الناس من الإصابة بالعدوى؛ بينما يعاني الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المكتظة بالسكان أو المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية من الضعف في مواجهة الفيروس.

أولويات الاستجابة لعام 2021 

بناءً على ذلك، ستركز الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني جهودها في الاستجابة متعددة القطاعات على الأولويات التالية خلال عام 2021:

• الاستجابة للمخاطر الأساسية المتعلقة بالحماية، وضمان إجراء تقييمات للمخاطر المتعلقة بالحماية لتسترشد بها جميع برامج العمل الإنساني.
• الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية الضرورية، بما يشمل تقديمها من خلال إصلاح البنية التحتية المدنية الرئيسية، مع التركيز على الحد من أثر كوفيد-19 على صحة الأفراد وآثاره الثانوية على الاحتياجات المتعلقة بسُبل المعيشة والتعليم والحماية.
• الارتقاء بسُبل المعيشة ودعم الزراعة للاستجابة لانعدام الأمن الغذائي المتزايد.
• تحسين معدلات سوء التغذية المزمن المنتشر بين الأطفال دون سن الخامسة وكذلك نقص التغذية لدى الحوامل والمرضعات من خلال تدابير منسقة للتغذية والأمن الغذائي والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة.
• تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا من النازحين الداخليين والمجتمعات المضيفة والأسر العائدة بأكبر قدر من المرونة، بما يشمل سد الفجوات في المساعدات في مواقع الملاذ الأخير للنازحين الداخليين، مع التركيز بصورة خاصة على دعم أعمال الاستعداد لفصل الشتاء.

ستواصل جهات العمل الإنساني المستجيبة الدعوة للاستعانة بجميع وسائل الاستجابة المتاحة عبر الحدود وعلى خطوط الصراع؛ وذلك للوصول للأشخاص المحتاجين. تُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه سيجري استهداف 10.5 مليون شخص بالمساعدات الإنسانية عام 2021، بما يمثل زيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنةً بعام 2020، حيث كان العدد 9.5 مليون شخص بتكلفة تمويل 4.2 مليار دولار.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

استمرت الاحتياجات الإنسانية في الازدياد خلال عام 2020، يدفعها تزايد حدة الصراع والحصار الاقتصادي الذي طال أمده، مما زاد من وطأة الأزمة الاقتصادية الجارية. تفاقم الوضع نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة، وأزمة الوقود وتهديد الجراد الصحراوي وتفشي كوفيد-19، كما لا زالت بيئة العمل تعاني من قيود بالغة الشدة، تُعيق عمليات الإغاثة القائمة على المبادئ، وعجز الاستجابة الإنسانية نتيجة للنقص الهائل في التمويل، بينما كانت قدرة العمل الإنساني في السياق العملياتي أحد العوائق الإضافية. بحلول منتصف عام 2020، عاد اليمن إلى مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، وتوحي جميع المؤشرات إلى أن شدة الاحتياجات في قطاعات كبيرة من السكان آخذة في التصاعد، وتسبب تفشي كوفيد-19 في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى فرص العمل المحدودة، وانخفاض الدخل، وانخفاض التحويلات المالية.

تصاعدت حدة الصراع خلال عام 2020؛ ليُسفِر عن مستويات مروعة من معاناة المدنيين، وازداد عدد الخطوط الأمامية للاستجابة إلى 47 خطًا بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، بينما كان 33 خطًا أماميًا في يناير/ كانون الثاني 2020. حصدت الحرب بالفعل أرواح ما يُقدَّر بنحو 233,000 شخص، بمن فيهم 131,000 وفاة لأسبب غير مباشرة، مثل نقص الغذاء وعدم توفر البنية التحتية للخدمات الصحية، تسببت الأعمال العدائية بشكل مباشر في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين من بينهم 3,153 حالة وفاة بين الأطفال، و5,660 إصابة بين الأطفال خلال أول خمسة أعوام من الصراع، و1,500 حالة وفاة بين المدنيين خلال أول تسعة أشهر من عام 2020، وتتواصل الهجمات على المنشآت التي يحميها القانون الدولي الإنساني، بما يشمل المراكز الطبية.

تعرض اقتصاد اليمن إلى المزيد من الأزمات خلال العام الجاري، ولا يزال الاقتصاد الكلي يفتقر إلى الاستقرار، وبحلول سبتمبر/ أيلول، انخفض الريال اليمني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ليكافئ 850 ريال يمني 3.4 دولار أمريكي فقط في المحافظات الجنوبية، كما نفدت الاحتياطيات الأجنبية وانخفضت تحويلات اليمنيين في الخارج، والتي تعد أكبر مصدر للنقد الأجنبي، بنسبة تصل إلى 70% نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي الناشئ عن تفشي كوفيد-19، وفي ظل استيراد جميع السلع تقريبًا؛ بدأت الأسواق تَفُضُّ مُرتاديها، لعجزهم عن تحمل تكاليف السلع الأساسية. أدى نقص الوقود في المحافظات الشمالية في الفترة من يونيو/ حزيران وما تلاها إلى تفاقم الوضع الإنساني ونقص الخدمات الأساسية وانخفاض معدل نقل السلع الأساسية وفرض قيود على إمكانية الحصول على فرص عمل مُدِر للدخل وعلى العمليات الإنسانية.

خلال الفترة بين إبريل/نيسان وأغسطس/ آب تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في إلحاق الدمار بالمجتمعات السكانية، وأسفرت عن قتلى ومصابين، وألحقت دمارًا بالبنية التحتية وسُبل المعيشة، وتسببت في زيادة انتشار الأمراض القاتلة، ليتأثر بذلك عشرات الآلاف من الأسر، واضطر العديد منهم إلى النزوح، بينما تُشكل المخاطر الطبيعية الأخرى تهديدات أخرى، مثل خطر غزو الجراد الصحراوي، الذي من المتوقع أن يتسبب في أضرار وخسائر تُقدَّر بنحو 222 ملين دولار للمحاصيل الأساسية والحيوانات والماشية.

على الرغم من تحقيق بعض التقدم في التعاون مع السلطات للتغلب على القيود البيروقراطية، تقلصت أنشطة بيئة العمل خلال عام 2020. منذ أغسطس/ آب 2020، كان هناك ما يقرب من 19.1 مليون شخص من المحتاجين للمساعدات في مناطق يُصعب الوصول إليها، يتضافر فيها الصراع المسلح وانعدام الأمن والقيود البيروقراطية والعقبات اللوجستية مجتمعين لتشكل الكثير من التحديات أمام إيصال المساعدات. بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، تم رفع القيود المتعلقة بتفشي كوفيد-19 ولكن لا تزال التحديات الموجودة مُسبقًا والمتعلقة بالقيود المفروضة على التنقل والاشتراك في الأنشطة الإنسانية تمثل عائقًا أمام الاستجابة، ولا يزال العاملون في المجال الإنساني يتعرضون للاحتجاز والمضايقة والتهديد، والرفض أو السحب التعسفي لتأشيرات دخولهم.

نظرًا لجمع 50 بالمائة فقط من تمويل الاستجابة المطلوب البالغ 3.386 مليار دولار، أُجريت تخفيضات كبيرة على عمليات الإغاثة، وتم إغلاق أو تخفيض أنشطة 31 من أصل 41 برنامجًا أساسيًا للأمم المتحدة. تستطيع وكالات الإغاثة الوصول إلى نحو 10.7 مليون شخص شهريًا، وهو رقم يقل عن 13.6 مليون شخص شهريًا في بداية العام.

دفع الصراع أكثر من 3.6 مليون مدني للنزوح، بمن فيهم 158,000 شخص على الأقل عام 2020. تتركز أعلى مستويات الضعف في مواقع النازحين داخليًا، حيث يتوفر عدد قليل جدًا من الخدمات، كما يُقدر أن نحو 422,000 مهاجر ولاجئ وطالب للجوء في اليمن معرضون للخطر الشديد، ويقدَّر أن 138,000 شخص منهم يعتمدون كليةً على أعمال الإغاثة. وَجَّه تفشي كوفيد-19 ضربة قوية لهذه المجموعة، التي نُقل العديد من أفرادها قسرًا، وتعرضوا للاحتجاز والعيش في أوضاع غير إنسانية، بينما لا يزال الآلاف محاصرين وفي حاجة ماسة إلى المساعدات.

يواصل العاملون في المجال الإنساني العمل من أجل تقديم استجابة تتسم بالكفاءة والفعالية وقائمة على المبادئ، ولكن التوقعات تظل قاتمة، حيث تُظهر آخر تحليلات (جزئية) للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أنه بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2020 سيزداد عدد السكان الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 وما فوقها) من 2 مليون إلى 3.2 مليون شخص (40 بالمائة من السكان البالغ عددهم 7.9 مليون نسمة وجرى تحليل بياناتهم في الجنوب). في ديسمبر/ كانون الأول 2018، تبين وقوع ربع مليون شخص في أزمة غذائية حادة، مع أسوأ مجاعة شهدتها المناطق المتضررة من الصراع، حيث بلغ سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة أعلى قيم مسجلة في بعض المناطق.

ويواجه أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، بزيادة قدرها 9.5 بالمائة. ارتفع معدل سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 15.5 بالمائة هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يعرض ما لا يقل عن 100،000 طفل لخطر الموت إن لم يتلقوا العلاج، وهناك نقصٌ حاد في توفر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة في 54 مديرية، وهناك 46 مديرية معرضة بشدة لخطر الإصابة بالكوليرا. يمثل كوفيد-19 عبئًا إضافيًا على النظام الصحي الهش، حيث تعمل فقط 50 بالمائة من المرافق الطبية بكامل طاقتها، وكانت النتيجة إثناء السكان عن السعي لعلاج للأمراض القاتلة الأخرى وغيرها من الأوضاع.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

من المتوقع أن يزداد الوضع تدهورًا خلال عام 2021، وأن تزداد شدة الاحتياجات، ما لم يتوقف تصاعد الصراع ويتحسن الاقتصاد ويزيد التمويل.

أولويات الاستجابة لعام 2021

يخطط أكثر من 105 شريكًا من شركاء العمل الإنساني لتقديم المساعدات لحوالي 19 مليون شخص خلال عام 2021 ⁵، حيث تمنح الاستجابة الأولوية لما يلي: مكافحة الجوع من خلال تقديم المساعدات الغذائية ودعم سُبل المعيشة، والحد من تفشي الكوليرا والأمراض المعدية، وتقديم الخدمات الأساسية للأسر النازحة التي تعيش في المخيمات الخاصة بإيواء النازحين أو من يعانون من حالات الطوارئ، وحماية المدنيين والدعوة إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإعادة تأهيل البنية التحتية العامة لتمكين تقديم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح للسكان.